المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١١

يصلي بأخلاقِ عَفنة، لا يصلي بأخلاقِ طيبة، من أنت ؟ الدين و الضمير

صورة
تباعاً لمسلسل الأسئِلة المُعضَلية و التي تُسبب للبعض منا حالة شوشرة تفكيرية ترقى في البعض إلى شوشرة دينية، أستمر في رصدها و أحاول جاهداً أن أُدلي بما أجتهدت من أطروحات أجدها قد تخلق مجالاً لمناقشات أشارككم إياها .. كيف؟، كيف نرصد عدم تزاوج الضمير بالدين، كيف نربط بين اللحية و صفاقة الخُلق لأحدهم، كيف يكون لمن دون المسلم أو للمسلم الغير ملتزم بالواجبات الشرعية يكون له خلق و على خلق يقارع به من لا يفوت فرضاً ! أتكلم عن نوعية من البشر تكسر القاعدة داخل تحليلاتنا المنطقية لمن هو " متدين " و كيف نحن نرصد بالضرورة هذا الفلان الــ " متدين " لابد له من ان يكون على خلق . أعي يا أعزائي أن أطروحتي اليوم قد تكون للبعض و أقولها للبعض ( ليست بجديدة ) لإن منكم من هو على دراية كافية بهذه الأمور . و لنِلج لموضوعنا اليوم سريعاً - "الدين و الضمير" بداية هناك أساسيات من الضروري أن نعلقها في شحمة أذاننا كما يقولون .. و هو أن على سبيل المثال و سوف أأتي بدلائلي من القرأن كوني مسلم و أختص المسلمون هنا غير أن من رأى أن يعمم القول أو الأطروحات هذه على باقي الأديان فصدقوني لن يكون

إذعان

صورة
نادراً ما أتحدث في الشأن السياسي و الأجواء ما قبل الثورة و ما بعدها . و هذا ليس لشيء إلا لكوني أحب الوقوف على بعد مناسب من شواطئ هذه المناطق و التي لا أحب أن ترسى أفلاك أفكاري و إتجاهي وشغفي عندها كثيراً و ليس لشيء أيضاً إلا لكوني لي في الأصل إتجاهي الفكري النابع من شغفي نحوه و هو الفلسفة و خاصة الدينية منها، ولأني باحث في الأخيرة أكثر من كوني باحثاً في الأولى .. و لكن هذا ليس بدافع للصموت و مراقبة الأجواء فقط بل هناك رباط عام لكل شيء أصله القدر على الإستحداث في أي مجال رغماً عن كون الشخص غير متخصص في هذا المجال . إذن و من هذا المنطلق دعوني أُلقي بأطروحة بسيطة و إن شئت الدقة أن أُلقي بسؤال ... و أحب الإستفادة من إجاباتكم ... قبل السؤال، عنوان هذه المقالة هو إذعان و الإذعان هو عملية تهيئة المواطنين لتقبل كل ما يصدر عن النظام السياسي دون مناقشة وإحاطة النظام السياسي بهالة من الاحترام، واستخدام أسلوب تبجيل المؤسسات رغم أنها قد لا تملك أي دور يذكر في النظام السياسي. ( ويكيبيديا ) السؤال هو : هل ترى عزيزي القاريء عملة إذعان قادمة في ظل ثبوت التعديلات الدستورية بعد الإستفتاء بشرعية الترقيع (